ولكنهم يرغبون في توظيف استثمارهم وأموالهم وفقًا لما يطابق الشريعة الإسلامية، ووفقًا لما يجعلهم يبتعدون به عن الشبهات، والكسب الحرام والأموال الحرام، وهذا ما سوف نتعرف عليه اليوم.
حكم التداول والاستثمار في الإسلام؟
من خلال موقع تشاين إنفيست سوف نتعرف على حكم التداول والاستثمار عبر شركات الوساطة، وفي الإجابة عن هذا السؤال لا يسعنا إلا أن نذكر الحكم العام في هذه القضية، حيث إن السؤال يتعلق بطبيعة الشركة التي من خلالها يتم التداول.
حيث إنه من الأفضل أن يتحقق المستثمر من هذه الشركة إن كانت تتعامل بالفائدة الربوية أم لا، حيث إنه في الكثير من الأحيان عادةً ما تتعامل هذه الشركات بالفائدة الربوية، والتي تضعها تحت مسمى الحسابات الإسلامية، وهذا بالطبع مخالفًا للشرع.
كيفية التداول الإسلامي؟
من الضروري عند البحث عن حكم التداول والاستثمار عبر شركات الوساطة، أن تتعرف على الفرق بين التداول الإسلامي والتداول الربوي.
حيث إننا لا نرى من أغلب الشركات في البورصة العالمية تعاملًا إلا من خلال المعاملات الربوية، وخاصةً أن هذه الشركات يديرها لأجانب وليس المسلمين المهتمين بالدين الإسلامي وبتطبيق الشريعة الإسلامية وعدم تطبيق التعامل الربوي.
ومن أهم الأمور التي تفرق بين التداول الإسلامي والتداول الربوي هو الطبيعة التي تتعامل بها محلات التداول، حيث إن شركة الوساطة هي التي تشترط على المستثمر التداول معها من خلال فرد الفوائد الربوية من كل عملية بيع تقام، وهذا ليس من الأمور التي تدل على التداول الإسلامي.
كما أن الشركة التي تشترط على العميل أن يتم الاقتراض منها للتداول فهي شركة ربوية، وهذا لأنها تقرضه اليوم ومن ثم تعود لتحصيل هذا المبلغ منه من خلال الفائدة الربوية.
بالإضافة إلى أن الشركات الاستثمارية للتداول التي تطلق على نفسها لفظ شركة إسلامية للتداول، في الواقع هي تستفيد استفادة كبيرة من كل عمليات التداول التي يجريها المستثمرين المتداولين على المنصة، وهذا عن طريق العمولات التي تفرضها على المتداولين.
وهذه العمولة بالطبع تكون واضحة من البداية، ويوافق عليها المستثمر بل ويرضى بها وبتطبيقها ويشترك فيها على هذا الأساس بكل وضوح، حيث إن العمولة تعتبر مكسب حلال.
وهذا الإجراء يتم اتخاذه مع الشركات الإسلامية حيث إن كل عمل تقدمه شركة التداول للمستثمر وتبذل العناء فيه لابد أن تحقق لها مكسب مادي، لأنه عمل مثل أي عمل يقوم به الفرد، ولابد لشركة التداول أن تكسب مبلغ من المال حتى تتمكن من تكملة عملها في الأسواق بدون خسائر. اقرأ أيضا : كيفية شراء وتداول سهم شركة نيو الصينية
هل تداول العملات حلال أم حرام؟
إن تداول العملات يعتمد بشكل أساسي على شراء هذه العملات، من خلال الاستفادة من الفروقات السعرية التي تكون عليها قيمة العملات عندما ترتفع إحدى هذه العملات أو تنخفض العملة الأخرى.
حيث إن فرق العملة هذا هو الذي يحقق الربح للمتداول، وهذه عبارة عن عملية بيع وشراء واضحة ولا يوجد بها أية فوائد ربوية يتم فرضها على المتداولين، ولابد أن يكون لزامًا عليهم أن يعملون على تسديد هذه الفوائد في التداول.
ومن هذا نقول بأن التداول في العملات هو أمر خالي من الشبهات، ولكن من الأفضل الانتباه إلى أن يتم اختيار شركة تداول تقوم بالتداول بشكل وطريقة إسلامية لا يوجد بها تعامل ربوي.
-
حساب اسلامي
- 400$ اقل مبلغ للايداع
- حساب تجريبي
هل الرافعة المالية حلال أم حرام؟
الرافعة المالية هي عبارة عن هامش تقوم شركة التداول بمنحه للمتداوِل ليقوم بالمضاربة من خلالها، وإذا خسر تقوم هي ببيع ما قام بشرائه وتقوم بحجز الأصل الذي اقترضه منها، في حين أنها لا تسمح بزيادة هامش خسارته، وبهذا الشكل يكون مالها مضمون.
ولكنه من المستحيل الانتفاع بهذا الهامش الأصلي المحجوز إلا من خلال شركة الوساطة نفسها، حيث إنه بهذا الشكل يندرج تحت مسمى القرض الذي يجر النفع المقصود من ورائه للمقترض، وتم تعريف الفقهاء له على أنه ربا.
وبهذا الشكل تضح الإجابة بأن التداول والاستثمار عبر شركات الوساطة، باستخدام الرافعة المالية حرام لأنها تماثل القرض الذي يجر المنفعة، وبالتالي يعتبر ربا، والربا في الشرع معروف فهو حرام شرعًا.
ما هي أسس الاستثمار في التداول الإسلامي ؟
إن نظام البورصة الدولي الذي يعمل حاليًا هو محرم شرعًا، وهذا بسبب أنه يشترط التعامل بالفائدة، وهذا يجعله يدخل تحت مسمى التعاملات الربوية، لذلك فيوجد مجموعة كبيرة من القواعد التي تحكم التعامل والاستثمار من خلال التداول الإسلامي، وهي كالآتي:
- من أهم الأسس ألا تقرضك الشركة أموال، وأن تكون جميع عمليات البيع والشراء التي تعمل على تنفيذها من رأس المال الخاص بك وحدك.
- أن يتمكن المتداول سواء كان من خلال تداول الأشخاص أو الشركات أو البنوك أن يقوم بالتصرف في أمور الشراء بحرية لأنه مالك المال.
- أن تتم عملية الشراء والبيع بشكل فوري بناء على ما هو متعارف عليه في التقابض، حيث تكون جميع الأنظمة الاستثمارية التي من خلالها يتم التداول لابد أن تكون أشياء مباحة.
- إذا تم التداول بسلع مثل الذهب والفضة فلابد من التقابض أو التماثل بالوزن، وهذا قد لا يكون متاح في البورصة بشكل عام.
فلا يمكن لنا أن نجزم بأن جميع التعاملات في سوق البورصة هي تعاملات محرمة، فيوجد الكثير من عمليات التداول التي من خلالها يتم تتبع التداول الإسلامي التي لا تتنافى مع أصول الشريعة الإسلامية.
ولكن المعضلة الحقة أن سوق البورصة هو سوق مخترَع من الأسواق الأوروبية واسهمها ليست من الأسهم الحلال التي لا تهتم بأسس التداول الإسلامي كثيرًا، فلذلك نرى وضع القوانين فيها لا تهتم بمراعاة الحرمانية من الأساس، لذلك نحن نجد فيها الكثير من التعاملات المحرمة التي لا تتناسب مع الشريعة الإسلامية.
ولذلك فعليك أن تبحث جيدًا عند دخولك في مجال التداول والاستثمار عبر شركات الوساطة، أن تدقق في الشركات التي سوف تتعامل معها إن كانت تراعي معايير الشريعة الإسلامية أم لا!
الأسئلة الشائعة حول حكم التداول والاستثمار عبر شركات الوساطة في الإسلام
هل تداول النفط في سوق العملات حرام؟
إن التداول في بورصة النفط ليس فيه شيء وهو جائز شرعًا، ولكن هذا إذا لم يتعرض المتداولون في التعامل مع البورصات التعاملات المحرمة.
فإن تداول النفط يتم من خلال 4 طرق، يباح اثنين منهما، والتي تتعلق فيها بأن يكون العقد يحتوي على حق تسليم المبيع وتسلم الثمن له، مع وجود ما يثبت ذلك كالإيصالات، ويحرم منها اثنين، وهي التي تتعلق بأن يكون ملحقا في العقد تأخير البدلين أو يوجد بها اشترط التسليم والتسلم.
هل التداول يعتبر شكل من أشكال القمار؟
لا يوجد أي شبهة بين التداول والقمار، فإن البورصة هي مكان يوجد فيه أصول مالية يتم من خلال البيع والشراء، وهي تمثل قوة اقتصادية وسوقية كبيرة.
هذا هو أصل البورصة ولكن قد تتواجد بعض البورصات التي تقدم الكثير من الخيارات المالية التي تشبها تعاملاتها إلى حد كبير المقامرة، ولكن التداول بالطريقة العادية يخلو تماما من المقامرة.
هل صرف العملات حلال أم حرام؟
تداول العملات ليس حرامًا، ما دام أنه يخلو من التعاملات الربوية التي تتعلق بمضاعفة الفوائد كالرافعة المالية على سبيل المثال.
اسئلة متكررة
بالتأكيد يوجد تداول حلال مثل وجود التداول الحرام تمامًا، حيث يقوم التداول الحلال على أصول الشريعة الإسلامية ويبتعد عن المعاملات الربوية.
التداول في الإسلام حلال ما دام أنه لم يخالف ضوابط الشريعة الإسلامية، ولا يحتوي على التعاملات الربوية كما ذكرنا، ومن الجدير بالذكر أن الحكم الديني لأي أمر من أمور الحياة هو الحلال، مادام لم يشوبه شائبة شبهة في عدم الالتزام بالضوابط الإسلامية.
