تعد عملة البيتكوين أحد العملات الرقمية المشفرة فهي عملة رقمية يطلق عليها "Bitcoin" تم إنشاء العملة في عام 2008 وانطلق التطبيق في عام 2009م، فتختلف عملة البيتكوين عن العملات الأخرى التقليدية المعروفة فهي لا تخضع لأي جهة حكومية مثل البنوك.
ما هي تجارة الفوركس والتداول الرقمي في الكويت ؟
قبل معرفة هل البيتكوين قانوني في الكويت ؟ نتعرف أولاً من خلال موقع تشاين إنفيست على كيفية شراء العملات الرقمية الكويت وكل ما يخص العملات الرقمية وتداولها في الكويت فتعد عملة البيتكوين أحد العملات الرقمية التي يسير عليها قرارات وكل ما يخص تجارة الفوركس.
دولة الكويت تمثل إحدى القوى الاقتصادية البارزة على المستوى العالمي والإقليمي، فصنفت دولة الكويت من الدول الأكثر نموًا عالميًا، فتلك العوامل ساعدت بشكل كبير في ترويج مختلف أنواع التداول عبر الإنترنت والتي من ضمنهم تعدين البيتكوين في الكويت والعملات الأخرى المختلفة.
بل تطور الأمر لتتعدد شركات التداول المرخصة في الكويت، وذلك لاعتبار التداول عبر الإنترنت أحد أشكال المعاملات المالية التي تم الاعتراف بها قانونًا في الكويت، فعملت دولة الكويت على وضع هيكل تنظيمي لها مما تخضع شركات التابعة لهذا المقال بالمراقبة.
ما هو الوضع القانوني لشركات التداول المرخصة في الكويت ؟
نص القانون في الكويت على أن شركات التداول المرخصة تخضع لإشراف ورقابة من بنك الكويت المركزي "CBBK" وذلك باعتباره الجهة الرسمية الوحيدة التي قام القانون بمنحها حق ترخيص واعتماد وسطاء الفوركس.
كما أن الرقابة التابعة للبنك المركزي الكويتي تعمل على وضع قوانين ولوائح تحكم منظومة التداول وحدودها وعلاقة الوسيط بالمستثمر، فيعد البنك المركزي الضامن لكافة شركات التداول المرخصة في الكويت بالإضافة إلى تعهد بتعويض المستثمرين في حال حدوث خسارة مالية عن خطأ ناتج من الوسيط.
يعد القانوني الكويتي الأكثر مرونًا على عكس الدول العربية الأخرى، فهو لا يضع حد معين للرافعة المالية، بالإضافة إلى إمكانية تداول مجموعة متنوعة من الأدوات المالية والمنتجات والتي تعد من أبرزها تداول الأسهم، فهذا الأمر يساهم في مضاعفة أرباح المستثمرين في عمليات التداول.
هل البيتكوين قانوني في الكويت ؟
يتساءل المقبلين على شراء بيتكوين الكويت أو تعدين البيتكوين في الكويت أو غيرها من المعاملات الأخرى، على التساؤل حول هل البيتكوين قانوني في الكويت ؟ وهل البيتكوين حلال أم حرام .
وجاء البنك الكويتي المركزي وشدد على البنوك والشركات المحلية بعدم التعامل أو الدخول في استثمارات مباشرة أو غير مباشرة في العملة الرقمية المشفرة البيتكوين وغيرها من العملات الرقمية الأخرى، كما تم الإشارة إلى أن بعض البنوك المحلية لديها سياسات داخلية تمنع وتحظر التعامل مع العملات الافتراضية.
فوفقًا للتعليمات والقرارات الصادرة يوضح أن لا يسمح بتمويل أي شخص أو مؤسسة بهدف الاستثمار في عملة البيتكوين، بالإضافة إلى أن بعض وسائل الإعلام لفتت إلا أنه لا يوجد تشريع قانوني يجرم الاستثمار في العملات الرقمية بالكويت.
ولكن أصدرت جهات الرقابة والتي على رأسها هيئة أسواق المال وبنك الكويت المركزي بتعليمات مباشرة وصريحة إلى البنوك والشركات بعد الاستثمار في تلك العملات الرقمية المشفرة.
هل يمكن التعامل مع شركات عالمية بالكويت ؟
بعد التعرف على أن البيتكوين ليس قانوني في الكويت هل يمكن التعامل بشكل غير قانوني، أي هل يمكن التعامل مع الشركات العالمية في خدمة تداول العملات الرقمية المشفرة، نعم يمكن فيوجد العديد من شركات الوساطة المالية العالمية التي تسمح وتعمل على توفير خدماتها في دولة الكويت ومن اهمها:
-
حساب اسلامي
- 400$ اقل مبلغ للايداع
- حساب تجريبي
هل تجارة الفوركس تتوافق مع الشريعة ؟
تعمل الشركات العالمية وشركات التداول المرخصة في الكويت على تقديم خدمات في الشرق الأوسط بالحرص الكبير على الاهتمام بمتطلبات المتداول العربي، وذلك من خلال توفير خدمات توافق أنشطته المالية والاستثمارية مع أحكام الدين الإسلامي.
فالنسبة الأكبر بين الشركات تعمل على توفير خاصية حسابات التداول الإسلامي التي تعمل على عدم السماح بإضافة أي فوائد تبييت سواء بالموجب أو بالسالب في الصفقات التي يقوم بها المستخدمين، أو بطرح أي فوائد أخرى ذات شبهة ربوية، فأقرت كبرة المؤسسات الدينية في الكويت والوطن العربي بمشروعية هذا النوع من الحسابات.
فيمكن للمستثمرين من دولة الكويت والدول الأخرى بفتح حسابات حقيقية لديهم بسهولة والتمكن من الاستفادة من كافة الخدمات والمزايا التي تعمل على توفيرها تلك الشركات العالمية مثل: "الرافعة المالية المرتفعة وأدوات التحليل المتقدم"، ولكن يجب الاختيار الصحيح للشركة.
شركات التداول العالمية لا تشملها الحزم التعويضية التي تم إصدارها من بنك الكويت المركزي، لذا يمكن التعامل مع تلك الشركة وذلك باختيار الشركات المرخصة من قبل الهيئات المرموقة مثل سلطة السلوك المالي بالمملكة المتحدة "FCA" وأسواق الأدوات المالية "MiFID، وغيرهم من الشركات الأخرى التي ينصح الاختيار من بينهم.
اقرأ أيضا :
أفضل شركات التداول الموثوقة في الكويت 2023
كيفية شراء العملات الرقمية 2023 ؟
كيف يمكن تحديد أفضل شركات التداول المرخصة في الكويت ؟
القانوني الكويتي يسمح للشركات العاملة في مجال الوساطة المالية بإضافة رسوم والتمكن من تلقي العمولات على صفقات التداول التي تتم من خلالها، لذا عند البحث عن أفضل الشركات يجب التعرف على قيمة العمولات والتأكد من عدم وجود أي رسوم خفية.
يتواجد مجموعة معايير لاختيار الوسيط المالي الأفضل والتي من أهمها التأكد من أن الشركة مرخصة من قبل الجهة المحلية، أي مرخصة من قبل البنك المركزي الكويتي أو إحدى منظمات الرقابة الموثوقة في أوروبا، كما يجب التعرف على حجم الرافعة المالية التي تعمل شركة الوسطاء على تقديمها.
كما يجب الحرص على تنوع المنتجات المالية المتاح تداولها عبر الإنترنت، وتوفير العملات التي يريدها المستثمر بين مجموعة العملات التي توفرها شركة الوساطة، بالإضافة إلى اختيار الشركة التي تمتلك خدمة عملاء نشطة خلال الأربعة وعشرون ساعة.
اقرأ ايضا من منصة تشاين إنفيست :
اسئلة متكررة
قبل معرفة هل البيتكوين قانوني في الكويت ؟ نتعرف أولاً من خلال موقع تشاين إنفيست على ما يخص العملات الرقمية وتداولها في الكويت فتعد عملة البيتكوين أحد العملات الرقمية التي يسير عليها قرارات وكل ما يخص تجارة الفوركس. دولة الكويت تمثل إحدى القوى الاقتصادية البارزة على المستوى العالمي والإقليمي، فصنفت دولة الكويت من الدول الأكثر نموًا عالميًا، فتلك العوامل ساعدت بشكل كبير في ترويج مختلف أنواع التداول عبر الإنترنت والتي من ضمنهم تعدين البيتكوين في الكويت والعملات الأخرى المختلفة. بل تطور الأمر لتتعدد شركات التداول المرخصة في الكويت، وذلك لاعتبار التداول عبر الإنترنت أحد أشكال المعاملات المالية التي تم الاعتراف بها قانونًا في الكويت، فعملت دولة الكويت على وضع هيكل تنظيمي لها مما تخضع شركات التابعة لهذا المقال بالمراقبة.
نص القانون في الكويت على أن شركات التداول المرخصة تخضع لإشراف ورقابة من بنك الكويت المركزي "CBBK" وذلك باعتباره الجهة الرسمية الوحيدة التي قام القانون بمنحها حق ترخيص واعتماد وسطاء الفوركس. كما أن الرقابة التابعة للبنك المركزي الكويتي تعمل على وضع قوانين ولوائح تحكم منظومة التداول وحدودها وعلاقة الوسيط بالمستثمر، فيعد البنك المركزي الضامن لكافة شركات التداول المرخصة في الكويت بالإضافة إلى تعهد بتعويض المستثمرين في حال حدوث خسارة مالية عن خطأ ناتج من الوسيط. يعد القانوني الكويتي الأكثر مرونًا على عكس الدول العربية الأخرى، فهو لا يضع حد معين للرافعة المالية، بالإضافة إلى إمكانية تداول مجموعة متنوعة من الأدوات المالية والمنتجات والتي تعد من أبرزها تداول الأسهم، فهذا الأمر يساهم في مضاعفة أرباح المستثمرين في عمليات التداول.
وفقًا للتعليمات والقرارات الصادرة يوضح أن لا يسمح بتمويل أي شخص أو مؤسسة بهدف الاستثمار في عملة البيتكوين، بالإضافة إلى أن بعض وسائل الإعلام لفتت إلا أنه لا يوجد تشريع قانوني يجرم الاستثمار في العملات الرقمية بالكويت. ولكن أصدرت جهات الرقابة والتي على رأسها هيئة أسواق المال وبنك الكويت المركزي بتعليمات مباشرة وصريحة إلى البنوك والشركات بعد الاستثمار في تلك العملات الرقمية المشفرة.
