حيث أن هناك العديد من الدول تسمح بتداول تلك العملات ويتم من خلالها البيع والشراء بشكل طبيعي، وهناك دول تحظر استخدامها نظرًا لكونها عملات افتراضية غير تابعة لأي مؤسسة أو سلطة مركزية.
ما هي العملات الرقمية ؟
قبل التعرف على إجابة سؤال هل البيتكوين قانوني في السعودية أم لا، لابد أن نتعرف عن مجال العملات الرقمية بشكل عام وأيضا لابد أن نتعرف على أفضل شركات تداول العملات الرقمية في السعودية 2023 ، حيث أن مجال العملات الرقمية يعتبر من أحدث المجالات التي تم إنشاؤها في عالم المعاملات والأموال، ولكنها عبارة عن عملات افتراضية.
هذه العملات لا وجود لها بشكل مادي ملموس، وبالتالي هي عبارة عن عملات مشفرة على الإنترنت فقط، وتعتمد في برمتها على لغة البرمجة والأكواد والرموز المشفرة فقط.
هذه العملات لا وجود لها بشكل مادي ملموس، وبالتالي هي عبارة عن وبالتالي يتم التعامل باستخدامها من خلال الإنترنت فهي عملات غير ملموسة لا يمكن لمسها أو الاحتفاظ بها مادياً سوى عبر الإنترنت فقط، وعلى هذا يتم تداول هذه العملات واستخدامها في مختلف المعاملات من البيع والشراء والتداول والتبادل من خلال منصات إلكترونية نشأت خصيصًا لهذا الأمر.
يوجد في مجال العملات الرقمية العديد من العملات المختلفة، منها ما ينشأ بشكل أصلي منفردًا بذاته لها خصائص ومميزات معينة، ومنها ما يتم إنشاؤه على غرار عملة افتراضية أخرى مقلدة منها تمامًا، ومن أشهر العملات الرقمية البيتكوين، البيتكوين كاش، البيتكوين جولد، وEOS والريبل أيضًا وغيرها من العملات الكثيرة.
تعرف على :
طريقة شراء عملات رقمية في السعودية 2023
افضل شركات تداول العملات في الامارات
ما هو البيتكوين ؟
البيتكوين هو عبارة عن عملة رقمية يطلق عليها بالإنجليزي Bitcoin، ويعتبر من أشهر العملات الرقمية حول دول العالم أجمع، وتم إنشاء تلك العملة عن طريق شخص مستعار يدعو باسم Satoshi Nakamoto، وهذا الاسم ليس اسم حقيقي لشخص ما بل هو اسم مستعار ولا وجود له.
تم إنشاء عملة البيتكوين في عام 2008 كفكرة أولى لتلك العملات، وبعد ذلك تم إطلاق التطبيق بشكل رسمي في عام 2009، بعد ذلك قام النظام بفتح البرنامج المصدر، على أن يكون هناك اختلاف بين عملة البيتكوين والعملات التقليدية والتي تعرف في مختلف دول العالم باسم العملات اللامركزية.
ومن الجدير الذكر أن هذه العملات لا تخضع لإشراف أي جهة حكومية أو مؤسسة أو سلطة تابعة لها، مثل البنوك أو البنوك المركزية، هذا الأمر الذي يجعل أمر وجود صراف بيتكوين في السعودية من الأمور الصعبة والغير منتشرة والتي يرفضها الكثير من الناس والمؤسسات.
البتكوين في المملكة العربية السعودية
يذكر موقع تشاين إنفيست أن مجال العملات الرقمية في المملكة العربية السعودية بشكل عام مرفوض تمامًا، وغير قانوني أي لا وجود له قواعد أو قوانين تحكم هذه المعاملات التي تتم باستخدام مختلف العملات الرقمية لذلك فهو محظور التعامل به في السعودية.
أكدت اللجنة الدائمة الخاصة بالمملكة العربية السعودية أن هذه العملات حتى الآن لا تخضع إلى أي رقابة حكومية، وتدخل في العديد من المعاملات الغير مشروعة، وأنها مرفوضة تمامًا من قبل الدين والحكومة أيضًا، حيث يتم من خلالها أنشطة ومشاريع غير مشروعة مثل تمويل الإرهاب وغسيل الأموال.
هذا الأمر الذي يجعل الكثير من المواطنين تتساءل عن هل البيتكوين قانوني في السعودية أم لا، وبالتالي فإن إجابة هذا السؤال تتلخص في أن التعامل بالبيتكوين غير قانوني في السعودية بالفعل، ولكنه غير محظور أي يتم بالفعل داخل الدول، هذا لأنه لا يوجد قانون أو تشريع ينص على منع هذه التعاملات.
أفضل منصات التداول المعتمدة في السعودية 2023
-
حساب اسلامي
- 400$ اقل مبلغ للايداع
- حساب تجريبي
مستقبل البيتكوين في الدول العربية ؟
بعد التعرف على إجابة سؤال هل البيتكوين قانوني في السعودية أم لا فيجب التعرف على مستقبل هذه العملات في الدول العربية بشكل عام، حيث انه لا يمكن سحب بيتكوين في السعودية من خلال مصارف السحب الآلي أو بعض البنوك، ولكن هذا الأمر يتم بشكل اعتيادي داخل بعض الدول الأخرى التي سمحت بذلك.
ولكن مؤخرًا بدا التعامل باستخدام هذه العملات الرقمية والتي تعرف باسم البيتكوين أصبح متداول في بعض الدول العربية الأخرى بخلاف السعودية، حيث في الأردن بدأ التعامل باستخدامها في إحدى مقاهي الأردن هناك، وفي مطعم في الكويت ايضًا بدأ التعامل بتلك العملات وإحدى المجمعات التجارية الأخرى.
هل البيتكوين حلال أم حرام؟
ولأن سؤال هل البيتكوين قانوني في السعودية أم لا وجدنا تضارب كثير في الآراء والمعتقدات التي قالت أن التعامل البيتكوين له حرمانية كبيرة ولا يتم التعامل به ليس لأنه غير قانوني بل لأنه حرام، ولكن هناك الكثير من الناس التي لا تعتقد هذا الأمر وبالتالي حدث لغط كبير في هذا الأمر.
ولأن هذه العملات غير قانونية ولا يتم التداول بها بشكل حر فهي غير قانونية وبالتالي فإن بدأ الكثير من الناس يبحثون عن فتوى في هذا المجال للتعرف على هل البيتكوين حلال أم حرام، لذلك وجدنا فتوة تابعة لدار الإفتاء في مصر صدرت في يوم 28 من شهر ديسمبر لعام 2017.
قيلت هذه الفتوى أن هذه العملات تسبب الخطر وتهدد أمن البلاد نظرًا لأنها يتم من خلالها بأعمال وأنشط غير موثوق بها، ولأن المؤسسات الحكومية المركز الخاصة بالأموال في البلاد لم تصدق على هذه التعاملات باستخدام البيتكوين فهي ما زالت محل شك حتى الآن فضلاً عن أنها تعرض الكثير من الناس للنصب والغش.
وبالتالي يحظر الإسلام بشكل عام من إهدار الأموال وتهديد أمن البلاد، أيضًا يدعو دين الإسلام إلى عدم استهلاك الأموال في أمور غير مشروعة وبالتالي فإن التعاملات بالبيتكوين في البلاد العربية غير مسموح بها تبعًا لفتوى دار الإفتاء المصرية والتي يتبعها العديد من الدول العربية حول العالم .
بالرغم من ذلك كما سبق وتحدثنا أن هناك العديد من الدول العربية بدأت في التعامل بتلك العملات بشكل فعلي، أما الأكيد أن التداول من خلال منصات تداول الاسهم السعودية ممكن ومتاح وحلال باجماع الاراء .
اقرأ ايضا من منصة تشاين إنفيست :
اسئلة متكررة
هذه العملات لا وجود لها بشكل مادي ملموس، وبالتالي هي عبارة عن عملات مشفرة على الإنترنت فقط، وتعتمد في برمتها على لغة البرمجة والأكواد والرموز المشفرة فقط. هذه العملات لا وجود لها بشكل مادي ملموس، وبالتالي هي عبارة عن وبالتالي يتم التعامل باستخدامها من خلال الإنترنت فهي عملات غير ملموسة لا يمكن لمسها أو الاحتفاظ بها مادياً سوى عبر الإنترنت فقط، وعلى هذا يتم تداول هذه العملات واستخدامها في مختلف المعاملات من البيع والشراء والتداول والتبادل من خلال منصات إلكترونية نشأت خصيصًا لهذا الأمر. يوجد في مجال العملات الرقمية العديد من العملات المختلفة، منها ما ينشأ بشكل أصلي منفردًا بذاته لها خصائص ومميزات معينة، ومنها ما يتم إنشاؤه على غرار عملة افتراضية أخرى مقلدة منها تمامًا، ومن أشهر العملات الرقمية البيتكوين، البيتكوين كاش، البيتكوين جولد، وEOS والريبل أيضًا وغيرها من العملات الكثيرة.
البيتكوين هو عبارة عن عملة رقمية يطلق عليها بالإنجليزي Bitcoin، ويعتبر من أشهر العملات الرقمية حول دول العالم أجمع، وتم إنشاء تلك العملة عن طريق شخص مستعار يدعو باسم Satoshi Nakamoto، وهذا الاسم ليس اسم حقيقي لشخص ما بل هو اسم مستعار ولا وجود له. تم إنشاء عملة البيتكوين في عام 2008 كفكرة أولى لتلك العملات، وبعد ذلك تم إطلاق التطبيق بشكل رسمي في عام 2009، بعد ذلك قام النظام بفتح البرنامج المصدر، على أن يكون هناك اختلاف بين عملة البيتكوين والعملات التقليدية والتي تعرف في مختلف دول العالم باسم العملات اللامركزية. ومن الجدير الذكر أن هذه العملات لا تخضع لإشراف أي جهة حكومية أو مؤسسة أو سلطة تابعة لها، مثل البنوك أو البنوك المركزية، هذا الأمر الذي يجعل أمر وجود صراف بيتكوين في السعودية من الأمور الصعبة والغير منتشرة والتي يرفضها الكثير من الناس والمؤسسات.
بعد التعرف على إجابة سؤال هل البيتكوين قانوني في السعودية أم لا فيجب التعرف على مستقبل هذه العملات في الدول العربية بشكل عام، حيث انه لا يمكن سحب بيتكوين في السعودية من خلال مصارف السحب الآلي أو بعض البنوك، ولكن هذا الأمر يتم بشكل اعتيادي داخل بعض الدول الأخرى التي سمحت بذلك. ولكن مؤخرًا بدا التعامل باستخدام هذه العملات الرقمية والتي تعرف باسم البيتكوين أصبح متداول في بعض الدول العربية الأخرى بخلاف السعودية، حيث في الأردن بدأ التعامل باستخدامها في إحدى مقاهي الأردن هناك، وفي مطعم في الكويت ايضًا بدأ التعامل بتلك العملات وإحدى المجمعات التجارية الأخرى.
ولأن سؤال هل البيتكوين قانوني في السعودية أم لا وجدنا تضارب كثير في الآراء والمعتقدات التي قالت أن التعامل البيتكوين له حرمانية كبيرة ولا يتم التعامل به ليس لأنه غير قانوني بل لأنه حرام، ولكن هناك الكثير من الناس التي لا تعتقد هذا الأمر وبالتالي حدث لغط كبير في هذا الأمر. ولأن هذه العملات غير قانونية ولا يتم التداول بها بشكل حر فهي غير قانونية وبالتالي فإن بدأ الكثير من الناس يبحثون عن فتوى في هذا المجال للتعرف على هل البيتكوين حلال أم حرام، لذلك وجدنا فتوة تابعة لدار الإفتاء في مصر صدرت في يوم 28 من شهر ديسمبر لعام 2017. قيلت هذه الفتوى أن هذه العملات تسبب الخطر وتهدد أمن البلاد نظرًا لأنها يتم من خلالها بأعمال وأنشط غير موثوق بها، ولأن المؤسسات الحكومية المركز الخاصة بالأموال في البلاد لم تصدق على هذه التعاملات باستخدام البيتكوين فهي ما زالت محل شك حتى الآن فضلاً عن أنها تعرض الكثير من الناس للنصب والغش. وبالتالي يحظر الإسلام بشكل عام من إهدار الأموال وتهديد أمن البلاد، أيضًا يدعو دين الإسلام إلى عدم استهلاك الأموال في أمور غير مشروعة وبالتالي فإن التعاملات بالبيتكوين في البلاد العربية غير مسموح بها تبعًا لفتوى دار الإفتاء المصرية والتي يتبعها العديد من الدول العربية حول العالم، بالرغم من ذلك كما سبق وتحدثنا أن هناك العديد من الدول العربية بدأت في التعامل بتلك العملات بشكل فعلي.
