تمكنت العملات الرقمية في فترة زمنية صغيرة بالتوسع والاشتهار بشكل كبير فهي أصبحت أحد الأدوات المالية الرائجة، وتعد عملة البيتكوين من العملات المنتشرة والمفضلة لدى الكثير من المستثمرين.
ما هو البيتكوين ؟
لمدى اهتمام المستثمرين بالتعرف على كل ما يخص عملة البيتكوين وتسألهم عن هل البيتكوين قانوني في الأردن أم لا وكيفية شراء بيتكوين في الأردن ؟، وعن التفاصيل الأخرى الخاصة بعملة البيتكوين في الأردن سيتم توضيح كل ذلك عبر موقع تشاين إنفيست في السطور التالية.
البيتكوين هو أحد العملات الرقمية الإلكترونية الوهمية أو ما تعرف بالافتراضية، أي تعتبر عملة البيتكوين عملة ليس لديها أي وجود مادي يتم تداولها عبر الإنترنت فقط، فهي على عكس العملات الورقية المتواجدة في أرض الواقع.
أما بالنسبة إلى الجهة التي تعمل على إصدار عملة البيتكوين فهو كما تم التوضيح من قبل هي عملة لامركزية أي لا يوجد هيئة أو سلطة تنظيمية تقوم بإصدار تلك العمل، فهي يتم إنتاجها من خلال عملية التعدين والتي تتم من خلال توفر إنترنت وجهاز كمبيوتر مناسب لعملية التعدين.
هل البيتكوين قانوني في الأردن ؟
الإجابة على تساؤل هل البيتكوين قانوني في الأردن أم لا ؟، هي لا فقد أصدرت الحكومة الأردنية تحذيرًا من استخدام عملة البيتكوين والعملات الأخرى الرقمية المماثلة لعملة البيتكوين.
فقام البنك المركزي الأردني بتحظير على البنوك والشركات المالية وشركات خدمة الدفع من التعامل بالبيتكوين أو العملات الرقمية المشفرة الأخرى، بالإضافة إلى تحذير العملاء والجمهور من مخاطر استخدام عملة البيتكوين وذلك بسبب أنها عملة غير قانونية أي يصعب حماية الأموال.
ما حكم تداول البيتكوين بالأردن؟
بعد التعرف على هل البيتكوين قانوني في الأردن يتساءل البعض عن حكم تداول العملة، فقامت دائرة الإفتاء الأردنية بالدراسة حول الحكم الشرعي في تداول عملة البيتكوين والعملات الرقمية بشكل عام التي انتشرت بشكل كبير في الكثير من دول العالم.
حيث أوضح مفتي المملكة الدكتور محمد الخلايلة من خلال تصريحه، أن دار الإفتاء تقدم إليها الكثير من التساؤلات حول تداول عملة البيتكوين، لذا سيتم دراسة الأمر بشكل شرعي مما تم تأكيد أنه سيتم الإعلان عن الحكم الشرعي لعملة البيتكوين والعملات الأخرى سواء كان حرام أم حلال حين الانتهاء من الدراسة.
كما نشر الشيخ حمزة مشوقة على موقع دائرة الإفتاء الأردنية أنه: "لا يجوز المضاربة بالبيتكوين في الوقت الراهن، وذلك لأن عملة البيتكوين لا تمثل قيمة حقيقية مستمرة، فأوضح الشيخ أنها متذبذبة بشكل مستمر من الصعود والنزول بشكل غير منطقي مما تسبب كوارث اقتصادية.
وأوضحها الشيخ حمزة أن المضاربات التي تسبب تزعزع الأموال يرفضها الإسلام وذلك بسبب تطفف في ملكية الناس المصونة شرعياً ولا تحفظ أموالهم وتبدد فرص الاستثمار الحقيقي، مما يتعارض هذا الأمر مع مقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ الأموال.
كما قامت دار الإفتاء المصرية بالإعلان بشكل رسمي أنه لا يجوز شرعًا تداول عملة البيتكوين الإلكترونية والتعامل بها، فأوصت دار الإفتاء بعدم التعامل والاشتراك في العملات الرقمية المشفرة الإلكترونية لعدم اعتبارها كوسيط مقبول للتبادل.
كيفية تداول العملات الرقمية المشفرة في الأردن ؟
الأردن تعد من بين الدول العربية التي قننت تجارة الفوركس والتداول خلال الإنترنت، فعملت على فرض نظام رقابي صارم على شركات الوساطة التي تعمل في هذا المجال الإلكتروني وذلك بواسطة هيئة الأوراق المالية الأردنية "JSC" فهي تعد الجهة الرسمية المنوطة التي تعتمد هذه الفئة من الشركات.
وبالرغم من ذلك لا تحمل شركات تداول العملات الرقمية في الأردن أي ترخيص أو اعتماد محلي، ويرجع السبب وراء رفض البنك المركزي للاعتراف بتلك العملات بسبب أنها تشكل خطر على الاقتصاد القومي، كما قامت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بحظر تداول الأجهزة الخاصة بعملية تعدين عملة البيتكوين داخل المملكة.
أي أن موقف شركات تداول العملات الرقمية المشفرة في الأردن هي تعد شركات عالمية غير مماثلة بشكل رسمي من خلال مكاتب رسمية أو مقار داخل الأراضي الأردنية، ولكن تمكن العملات الرقمية من جذب قطاع كبير من المتداولين الأردنيين وذلك باعتبارها المتنفس الوحيد للراغبين في الاستثمار عبر الإنترنت.
هل يعاقب القانون الأردني تداول العملات الرقمية؟
بالنسبة إلى الأفراد أو المتداولين للعملات الرقمية المشفرة بالأردن لا يوجد نص قانوني يحث على عقوبات لتداول العملات الرقمية ، ولكن تم التحذير من احتمالية التعرض للنصب والاحتيال فلا يتحمل البنك المركزي مسؤولية ذلك، فيمكن تفادي تلك الأمور باختيار أفضل شركات التداول الموثوق بها.
ولكن تم فرض عقوبات التي نص عليها القانون الخاص بتنظيم تجارة الفوركس والتداول في الأردن على فرض عقوبات على الشركات في المقام الأول، فتم حظر ترخيص شركات التداول للعملات الرقمية في الأردن محلياً، فسيتم فرض عقوبة على أي من يخالف تلك اللوائح وتتفاوت تلك العقوبات على فرض غرامات وسحب الترخيص.
اقرأ أيضا : أفضل الأسهم الأمريكية للمضاربة 2023
كيفية اختيار شركات تداول العملات الرقمية ؟
- يجب الحرص عند اختيار شركات تداول العملات الرقمية المشفرة، بالكشف عن الترخيص التابع لتلك الشركات، وذلك من خلال التأكد من ترخيص جهات الرقابة المالية المرموقة.
- يجب العلم أن أفضل شركات الوساطة أو أفضل منصة لتداول الأسهم في السعودية هي الشركات التي تعمل على توفير سبريد منخفض.
- ينصح اختيار من بين الشركات التي تعمل على إتاحة مجموعة كبيرة ومنوعة بشكل مستمر من العملات الرقمية المشفرة.
- الحرص على التعرف على الرافعة المالية المقدمة من خلال الوسيط.
- اختيار الشركات التي تعمل على توفير منصة تداول عالمية عالية الجودة.
- التعرف على مدى جودة وفاعلية الرسوم البيانية وأدوات التحليل المختلفة.
- تتميز أفضل الشركات التي يتم خدمة العملاء وخدمات الدعم المقدمة بها على مدار الأربعة وعشرين ساعة.
اقرأ ايضا من منصة تشاين إنفيست :
اسئلة متكررة
لمدى اهتمام المستثمرين بالتعرف على كل ما يخص عملة البيتكوين وتسألهم عن هل البيتكوين قانوني في الأردن أم لا، وعن التفاصيل الأخرى الخاصة بعملة البيتكوين في الأردن سيتم توضيح كل ذلك عبر موقع تشاين إنفيست في السطور التالية. البيتكوين هو أحد العملات الرقمية الإلكترونية الوهمية أو ما تعرف بالافتراضية، أي تعتبر عملة البيتكوين عملة ليس لديها أي وجود مادي يتم تداولها عبر الإنترنت فقط، فهي على عكس العملات الورقية المتواجدة في أرض الواقع. أما بالنسبة إلى الجهة التي تعمل على إصدار عملة البيتكوين فهو كما تم التوضيح من قبل هي عملة لامركزية أي لا يوجد هيئة أو سلطة تنظيمية تقوم بإصدار تلك العمل، فهي يتم إنتاجها من خلال عملية التعدين والتي تتم من خلال توفر إنترنت وجهاز كمبيوتر مناسب لعملية التعدين.
الإجابة على تساؤل هل البيتكوين قانوني في الأردن أم لا ؟، هي لا فقد أصدرت الحكومة الأردنية تحذيرًا من استخدام عملة البيتكوين والعملات الأخرى الرقمية المماثلة لعملة البيتكوين. فقام البنك المركزي الأردني بتحظير على البنوك والشركات المالية وشركات خدمة الدفع من التعامل بالبيتكوين أو العملات الرقمية المشفرة الأخرى، بالإضافة إلى تحذير العملاء والجمهور من مخاطر استخدام عملة البيتكوين وذلك بسبب أنها عملة غير قانونية أي يصعب حماية الأموال.
بعد التعرف على هل البيتكوين قانوني في الأردن يتساءل البعض عن حكم تداول العملة، فقامت دائرة الإفتاء الأردنية بالدراسة حول الحكم الشرعي في تداول عملة البيتكوين والعملات الرقمية بشكل عام التي انتشرت بشكل كبير في الكثير من دول العالم. حيث أوضح مفتي المملكة الدكتور محمد الخلايلة من خلال تصريحه، أن دار الإفتاء تقدم إليها الكثير من التساؤلات حول تداول عملة البيتكوين، لذا سيتم دراسة الأمر بشكل شرعي مما تم تأكيد أنه سيتم الإعلان عن الحكم الشرعي لعملة البيتكوين والعملات الأخرى سواء كان حرام أم حلال حين الانتهاء من الدراسة. كما نشر الشيخ حمزة مشوقة على موقع دائرة الإفتاء الأردنية أنه: "لا يجوز المضاربة بالبيتكوين في الوقت الراهن، وذلك لأن عملة البيتكوين لا تمثل قيمة حقيقية مستمرة، فأوضح الشيخ أنها متذبذبة بشكل مستمر من الصعود والنزول بشكل غير منطقي مما تسبب كوارث اقتصادية. وأوضحها الشيخ حمزة أن المضاربات التي تسبب تزعزع الأموال يرفضها الإسلام وذلك بسبب تطفف في ملكية الناس المصونة شرعياً ولا تحفظ أموالهم وتبدد فرص الاستثمار الحقيقي، مما يتعارض هذا الأمر مع مقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ الأموال. كما قامت دار الإفتاء المصرية بالإعلان بشكل رسمي أنه لا يجوز شرعًا تداول عملة البيتكوين الإلكترونية والتعامل بها، فأوصت دار الإفتاء بعدم التعامل والاشتراك في العملات الرقمية المشفرة الإلكترونية لعدم اعتبارها كوسيط مقبول للتبادل.
الأردن تعد من بين الدول العربية التي قننت تجارة الفوركس والتداول خلال الإنترنت، فعملت على فرض نظام رقابي صارم على شركات الوساطة التي تعمل في هذا المجال الإلكتروني وذلك بواسطة هيئة الأوراق المالية الأردنية "JSC" فهي تعد الجهة الرسمية المنوطة التي تعتمد هذه الفئة من الشركات. وبالرغم من ذلك لا تحمل شركات تداول العملات الرقمية في الأردن أي ترخيص أو اعتماد محلي، ويرجع السبب وراء رفض البنك المركزي للاعتراف بتلك العملات بسبب أنها تشكل خطر على الاقتصاد القومي، كما قامت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بحظر تداول الأجهزة الخاصة بعملية تعدين عملة البيتكوين داخل المملكة. أي أن موقف شركات تداول العملات الرقمية المشفرة في الأردن هي تعد شركات عالمية غير مماثلة بشكل رسمي من خلال مكاتب رسمية أو مقار داخل الأراضي الأردنية، ولكن تمكن العملات الرقمية من جذب قطاع كبير من المتداولين الأردنيين وذلك باعتبارها المتنفس الوحيد للراغبين في الاستثمار عبر الإنترنت.
بالنسبة إلى الأفراد أو المتداولين للعملات الرقمية المشفرة بالأردن لا يوجد نص قانوني يحث على عقوبات لتداول العملات الرقمية، ولكن تم التحذير من احتمالية التعرض للنصب والاحتيال فلا يتحمل البنك المركزي مسؤولية ذلك، فيمكن تفادي تلك الأمور باختيار أفضل شركات التداول الموثوق بها. ولكن تم فرض عقوبات التي نص عليها القانون الخاص بتنظيم تجارة الفوركس والتداول في الأردن على فرض عقوبات على الشركات في المقام الأول، فتم حظر ترخيص شركات التداول للعملات الرقمية في الأردن محلياً، فسيتم فرض عقوبة على أي من يخالف تلك اللوائح وتتفاوت تلك العقوبات على فرض غرامات وسحب الترخيص.
يجب الحرص عند اختيار شركات تداول العملات الرقمية المشفرة، بالكشف عن الترخيص التابع لتلك الشركات، وذلك من خلال التأكد من ترخيص جهات الرقابة المالية المرموقة. يجب العلم أنه أفضل شركات الوساطة هي الشركات التي تعمل على توفير سبريد منخفض. ينصح اختيار من بين الشركات التي تعمل على إتاحة مجموعة كبيرة ومنوعة بشكل مستمر من العملات الرقمية المشفرة. الحرص على التعرف على الرافعة المالية المقدمة من خلال الوسيط. اختيار الشركات التي تعمل على توفير منصة تداول عالمية عالية الجودة. التعرف على مدى جودة وفاعلية الرسوم البيانية وأدوات التحليل المختلفة. تتميز أفضل الشركات التي يتم خدمة العملاء وخدمات الدعم المقدمة بها على مدار الأربعة وعشرين ساعة.
